في البنوك الاجنبية والوطنية الاخرى يجمد المبلغ لمدة سنة كاملة من دون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك وهي تقريباً عشرة بالمائة وما فوق وكلما كبر المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتى تصل إلى الـ ١٤ بالمائة تقريباً فما حكم ذلك؟
الجواب
اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين او مشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بأن البنك سوف يمنحه الفائدة على الايداع، واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف بنصفها مع التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين.