في البنوك الأجنبيّة والوطنيّة الأخرى يجمّد المبلغ لمدّة سنة كاملة من دون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقرّرها البنك تقريباً وهي ١٠ بالمائة فما فوق، وكلّما زاد المبلغ كانت النسبة أكبر حتّى تصل إلـى ١٤ بالمائة تقريباً، فما حكم أخذ الفائدة والتصرّف بها؟
الجواب
إذا كان رأس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الإيداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محلّلة للمودع، وأمّا إذا كان رأس مال البنك عائداً للمسلمين أو مشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الإيداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضرّ المودع علمه بأنّ البنك سوف يمنحه الفائدة على الإيداع (وإذا تسلّم الفائدة جاز له التصرّف بنصفها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين).