شخص من مقلّديكم له ملك، فهل يحلّ له أخذ المال مقابل إجارة ملكه في الموارد الآتية:
١ـ أن لا يعلم غرض المستأجر الذي لأجله استأجر المكان منه؟
٢ـ أن يعلم أنّ المستأجر سيستخدم المكان في الحرام فقط كشرب الخمر والقمار؟
٣ـ أن يعلم أنّ المستأجر سيستخدم المكان للحلال والحرام معاً كالمطعم الذي يقدّم فيه الحلال والحرام؟
الجواب
يجوز في نفسه ما لم يؤجّره للانتفاع به في الحرام، نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.