أودّ الاستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط، إذ أنّ هناك الكثير من شركات السيارات والوكلاء المحليّين والذين يقدّمون خدمات بيع السيارات الجديدة والمستعملة عن طريق الأقساط، فعندما يتقدّم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات والوكلاء بتقديم طلب إلى المُقرِضين الذين يتعاملون معهم، والمُقرِضين بالدرجة الأولى هم البنوك واتّحادات الائتمان (Credit Unions) والذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض وحسب مدّة يتمّ تعيينها، وبالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدّة المعيّنة.
يتمّ احتساب هذه الفائدة على عدّة معطيات مهمّة مثل السجل المالي للشخص والدخل والتزامه بدفع الفواتير وهكذا، وبصورة عامّة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤%) أو (٣.٧٥%) أو (٥%) أو أكثر أو أقل، فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
الجواب
إذا كان المقصود بأنّ المُقرِضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن فهذا لا بأس به، نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.