في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض، هل يراد منه اجتماع جميع الصفات؟
الجواب
الظاهر أنّ المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضيّة الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كلّ مجموعة من الروايات، وكما هو مؤدّى ذيل مسألة ١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلّق عليه سماحة السيد (مدّ ظله).
نعم، في مورد الرجوع إلى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجّاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج دماً أو صفرةً مع احتمال خصوصيّة المورد وهو الدم الخارج بعد النفاس.