ما حكم المعاملة لو كان الثمن كلّيّاً في الذمّة فدفع المشتري مالاً مسروقاً في مقام الوفاء أو كانت المعاملة شخصيّة؟ وما حكم المعاملة لو دفع المال المذكور اُجرة؟
الجواب
إذا كان الثمن أو الأجرة كلّيّاً في الذمّة فالمعاملة صحيحة وإن كانت ذمّة المشتري أو المستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق.
وأمّا إذا كانت المعاملة شخصيّة فهي فضوليّة لا تصحّ من دون إمضاء المسروق منه.