ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الآونة حيث تمّ إغلاق المسعى القديم ولا يسمح إلّا بالسعي في الممرّ الجديد؟
الجواب
هنا عدّة صور:
الأولى: أن يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) إلى الممرّ الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الإحرام بالإتيان بوظيفة المصدود، أي: بذبح الهدي في مكة ثمّ الحلق أو التقصير على الأحوط وجوباً. هذا إذا لم يكن على علم مسبق قبل إحرامه بعدم تيسّر السعي له وإلّا يشكل تحلّله من الإحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسألة إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
الثانية: أن يثق بامتداد الجبلين إلى الممرّ الجديد أو يثبت له ــ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ــ توفّر شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك من غير أن تكون معارضة بشهادة أخرى، وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممرّ الجديد.
الثالثة: أن لا يثبت له شيء من الأمرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممرّ الجديد والإتيان بوظيفة المصدود ويتحقّق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير أو الحلق، علماً أنّ الجمع بين السعي ووظيفته المصدود في هذه الصورة فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى.
تنبيه: والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى أيّ فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى.