يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث المهر والخصوصيّات الأخرى وإن كان على خلاف مصلحة الموكّل حسب اعتقاده، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته.