مسألة 30 — المسائل المستحدثة

الأموال الموجودة لدى البنوك الحكوميّة والمشتركة في البلاد الإسلاميّة لمّا كانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالكه - الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي - لم ‏يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. نعم، إذا أذن الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.