مسألة 31 — المسائل المستحدثة

الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصحّ من دون إجازته. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي فيما يخصّ سهم الحكومة فيها، فإنّ صحّتها تتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي أيضاً، وقد أذِنّا للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا في صحّتها.