مسألة 850 — أحكام المعاملات

يعتبر في الموكّل والوكيل: العقل والقصد والاختيار، ويعتبر في الموكّل أيضاً البلوغ، إلّا فيما تصحّ مباشرته من الصبيّ المميّز، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرّف فيما وُكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسَفَه أو فَلَس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ونحوه. ويعتبر في الوكيل أيضاً كونه متمكّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وُكّل فيه، فالمُحْرِم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح؛ لأنّه يحرم عليه إجراء العقد.