يعتبر في الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والاختيار وعدم كون الراهن سفيهاً، ولا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.