إذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين - كما لو كانا مشتركين في طعام - فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرّف فيه ولم يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعيّ ليسلم من الضرر .