مسألة 950 — كتاب المشتركات

لو كان الشارع العامّ واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر واستطرقها الناس حتّى أصبحت جادّة فلا يجب على المُلّاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة. وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.