مسألة 1084 — كتاب الحجر

السفيه محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة و إيداع وعارية وغيرها، ولا يتوقّف حجره على حكم الحاكم الشرعيّ، ولا فرق بين أن يكون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فكّ حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السنّ.