إذا قيّد الموصي الولاية بجهةٍ دون جهةٍ وجب على الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الأُخرى الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.