ما تقدّم في المتولّي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلّا مع الشرط، وجواز جعل شـيء له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولية على المعيّن لها ونحو ذلك من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضاً.