مسألة 1523 — كتاب الوقف

يشترط في الموقوف عليه أُمور : الأوّل: التعيين، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين مثلاً لم يصحّ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أُمور صحّ. الثاني: وجوده في الوقف الخاصّ حال الوقف فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجوداً قبل ذلك، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، وأمّا إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي صحّة الوقف إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم إذا وقف على الحمل أو المعدوم تبعاً للموجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صحّ كما إذا وقف على أولاده ثُمَّ على أولادهم ثُمَّ على أولاد أولادهم وهكذا.