الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجّر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته لأكثر من سنة ولا على غير أهل العلم.