مسئله 716 — خمس

اگر طلب فرد درآمد به حساب نیاید، مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو باشد، هر کدام حکم خود را دارد؛ و اگر فرد درآمدی را که سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلّق گرفته (مستقرّ شده) است، به شیعۀ دوازده امامی قرض‌الحسنه دهد، هرچند قرض مذکور صحیح است و قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید،[2] ولی بر قرض دهنده لازم است خمس آن را فوراً بپردازد و حکمی که در مسألۀ قبل نسبت به مطالبات بیان شد در مورد آن جاری نمی­شود.