مسئله 758 — خمس

اگر در ذمّۀ کسی مال حرام باشد، امّا عین مال حرام موجود نباشد،[1] جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست؛ بلکه حکم آن به صورت ذیل است: - چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند؛ - اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همۀ آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همۀ آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند؛ - اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعیش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله، در مسائل بعد می‌آید.