مسئله 759 — خمس
اگر مال حرام در ذمّۀ کسی باشد و جنس مال حرام را بداند، ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حدّاقل که معلوم است مال دیگری است، کافی میباشد؛ ولی اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد،[2] احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد.[3] البتّه در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمیشناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند؛ امّا اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد.
#khums_on_mixed_haram_property#خمس_مال_مخلوط_به_حرام#haram_property_as_a_debt#مال_حرام_بهصورت_دین#type_known_amount_unknown_debt#جنس_معلوم_مقدار_مجهول