مسئله 66 — معاملات

موارد استثنایی که در مسائل «64 و 65» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه‌گانۀ ربا (معامله، قرض، دیرکرد) می‌شود. شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیادۀ ربوی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجۀ دین‌آور نباشد. بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود که قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معیّنی به عنوان زیاده به‌طور مجّانی بپردازد[1] صحیح است،[2] امّا اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست.[3]