مسئله 200 — معاملات

اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا یا قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حقّ دارد معامله را فسخ کند. شایان ذکر است، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می‌شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلّی در ذمّه باشد یا عین شخصی.[6] بدیهی است، فرد در صورتی می‌تواند معامله را بر اساس این مسأله فسخ کند که حقّ فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد. البتّه، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر کسی که حقّ فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بی­اطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.