مسئله 296 — معاملات

خیار تخلّف شرط فوریّت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می‌گردد و این امری است که با توجّه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می‌باشد.[2] امّا اگر فرد به دلیل عذری، حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بی­اطلاع بوده یا التفات به تخلّف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.