مسئله 682 — معاملات

با توجّه به مسألۀ قبل، چنانچه خسارت وارد بر سرمایه با تخلّف یا کوتاهی و تقصیر عامل همراه نبوده، تنها متوجّه مالک (سرمایه‌گذار) می‌باشد و اگر وی بخواهد خسارت یا جبران آن را بر عهدۀ عامل قرار دهد، چند صورت دارد: الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند عامل - همچنان که با او در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد؛ در این صورت، شرط مذکور باطل است؛ ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می‌باشد. بنابراین، تمام خسارت متوجّه مالک می‌باشد. ب. مالک در ضمن مضاربه شرط کند همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد؛ چنین شرطی صحیح است؛ ولی در این صورت همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.[2] ج. مالک در ضمن قرارداد مضاربه یا عقد دیگر شرط کند که عامل در صورت بروز تلف یا خسارت بر سرمایۀ مضاربه، همه یا مقدار معیّنی از آن را مجّاناً جبران نماید، یعنی آن مقدار را به مالک هبه کند (ببخشد) یا بدون عوض صلح نماید؛ در این فرض، شرط مذکور صحیح است و عامل باید به آن عمل کند[3].[4]