مسئله 708 — معاملات

اگر پس از شروع کار توسّط عامل، یکی از دو طرف - که حقّ فسخ دارد - مضاربه را فسخ کند، یا مضاربه خود به خود فسخ شود،[1] حکم آن به صورت ذیل است: الف. فسخ قبل از تحقّق سود باشد: در این صورت، عامل بابت تجارتی که انجام داده مستحقّ اجرتی نیست و بدون اجازۀ مالک، حقّ تصرّف در مال مضاربه را ندارد. از طرفی چنانچه مال مضاربه تبدیل به کالا شده باشد، مالک حق ندارد عامل را مجبور به فروش و نقد کردن آن نماید. ب. فسخ بعد از تحقّق سود باشد؛ در صورتی که کالا نقد شده باشد، سود طبق قرارداد مضاربه تقسیم می‌شود و اگر کالا نقد نشده، عامل و مالک در کالا شریک می‌شوند. بنابراین، چنانچه دو طرف راضی باشند، می‌توانند کالا را تقسیم کنند یا با توافق یکدیگر تا زمان فروش کالا صبر کنند و پس از نقد شدن، هر یک سهم خود را بردارد و در صورتی که یک طرف خواهان تقسیم و دیگری مخالف آن باشد، در برخی از موارد خواهان تقسیم می‌تواند دیگری را وادار به تقسیم کند، که احکام آن در مبحث «قسمت»، فصل «شرکت» ذکر می‌شود.