مسئله 1037 — معاملات

اگر قرض دهنده بخواهد از اموال خویش - بدون واسطه یا با واسطۀ فرد معیّنی - به دیگران قرض دهد، دریافت کارمزد و حقّ الزحمه برای قرض احکام خاصّی دارد، که حکم هشت صورت آن در این قسمت بیان می­شود: 1. قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است. 2. قرض دهنده شرط کارمزد نکند و قرض گیرنده به صورت جُعاله به قرض دهنده بگوید: «اگر به من قرض بدهی، مبلغ معیّنی بابت حقّ الزحمۀ قرض (جُعْل) به تو می­دهم» به گونه‌ای که کارمزد در مقابل خود قرض واقع شود؛ این صورت محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. 3. ­قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهـــد و برای وی کارمزد معیّن نمایــــد و خودش آن را بپــردازد و از قــرض گیــرنده چیــزی دریافت نشــود؛ ایــن صــورت اشکال نـــــدارد. 4. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهد و به او بگوید: «با قرض گیرنده در ضمن قرض شرط کن اجرت یا حقّ الزحمۀ خویش را (که فرد اجیر یا همان واسطه از قرض دهنده طلبکار می‌شود) او بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است. 5. قرض گیرنده فردی را اجیر کند یا عامل در جُعاله قرار دهد، تا وی از شخصی برای او مبلغی قرض بدون کارمزد بگیرد و در مقابل این عمل، اجرت یا حقّ الزحمه­ای برای او (اجیر یا عامل) قرار دهد؛ این صورت که قرض دهنده چیزی را بر قرض گیرنده شرط نمی‌کند، اشکال ندارد. 6. متقاضی وام (مثلاً حسین) به فردی (مثلاً حسن) که مقداری وجه نقد نزد شخص دیگری (مثلاً علی) به صورت امانت دارد، بگوید: «اگــر علــی را وکیــل کنــی تا اینکــه با مراجعــه به وی، مبلغــی را کـه نزدش امانــت داری به من قرض‌الحسنه دهد، فلان مبلغ بابت کارمزد (جُعْل) به تو می‌پردازم»؛ یا بگوید: «مصالحه می­کنم بر ذمّۀ خودم فلان مبلغ را در ازای اینکه علی را وکیل کنی تا اینکه با مراجعه به وی، مبلغی را که نزدش امانت داری به من قرض‌الحسنه دهد»؛ این صورت اشکال ندارد، زیرا کارمزد در ازای خودِ قرض نبوده، بلکه در قبال وکالت دادن به شخص مورد نظر (علی) برای اعطای قرض از اموال وی[1] می­باشد.[2] 7. فردی هم از طرف قرض دهنده اجیر شود که مبلغ معیّنی (عین شخصی) از مال او را به دیگری قرض دهد و هم از طرف قرض گیرنده اجیر شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اوّل قرض بگیرد و از هر دو اجرت دریافت نماید؛ در این فرض، اجاره‌ای که اوّل منعقد می­شود صحیـح اســت، ولی اجارۀ دوّم باطل است.[3] 8. فردی، هم عامل در جُعاله از طرف قرض دهنده شود که مبلغ معیّنی از مال او را به شخصی قرض دهد و هم عامل در جُعاله از طرف قرض گیرنده شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اول قرض بگیرد و از هر دو نفر حقّ الزحمه دریافت نماید، این صورت اشکال ندارد.