مسئله 1039 — معاملات

اگر قرض دهنده مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه باشد یا اینکه مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه واسطه­ای باشد تا اموال دیگران را به متقاضیان وام قرض دهد، حکم دریافت کارمزد از ناحیۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق، همانند مسألۀ «1037» است که قرض دهنده یا واسطۀ قرض، اشخاص حقیقی می­باشند. بنابراین، حکم کارمزد در بعضی از صورت­های مسألۀ فوق به شرح ذیل می‌باشد: 1. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن به متقاضیان وام شرط نماید مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد بپردازند؛ این صورت ربا و حرام است، همچنان که در بند (1) از مسألۀ «1037» بیان شد. 2. قرض دهنده خودِ صندوق یا مؤسّسه باشد و قرض از اموال خود صندوق یا مؤسّسه انجام شود و برای قرض دادن، شرط کارمزد[6] وجود نداشته باشد و قرض گیرنده به صورت جُعاله به کارمندان مؤسّسه یا صندوق بگوید: «اگر مقدّمات گرفتن وامی را برای من فراهم کنید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل) به شما می­پردازم؛ این صورت اشکالی ندارد. شایان ذکر است، در این فرض حقّ الزحمه (جُعْل) در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است؛ امّا چنانچه قرض گیرنده بگوید: «اگر به من قرض‌الحسنه بدهید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه به شما می­دهم، طوری که جُعْل در مقابل خود قرض واقع شود» محلّ اشکال خواهد بود و احتیاط واجب در ترک آن است. 3. حساب­های پس­انداز مؤسّسه یا صندوق، حساب وکالتی باشد، به این صورت که متولّیان مؤسّسه یا صندوق، وکلای تبرّعی (مجّانی و بدون مزد) صاحبان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اموال آنان به متقاضیان وام باشند و صاحبان حساب هیچ گونه شرطی با مؤسّسه یا صندوق، برای دریافت کارمزد از متقاضیان نسبت به قرض دادن اموالشان نکرده باشند؛ در این صورت، متولّیان مؤسّسه یا صندوق به صورتی که در بند (5) از مسألۀ‌ «1037» ذکر شد، می­توانند در ازای فراهم نمودن مقدّمات وام، از متقاضیان وام کارمزد دریافت نمایند.[7] 4. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن بدون کارمزد به متقاضیان وام از آنان درخواست ضامن معتبر نماید و برای قبول ضمانت، مبلغ معیّنی (معادل کارمزد) از ضامن مطالبه نماید؛ دریافت این مبلغ از آنجا که در مقابل خود قرض واقع نشده، بلکه در قبال قبول ضمانت است، ‌اشکال ندارد. البتّه متقاضی وام می‌تواند قبل از دریافت وام‌، به کسی که می‌خواهد وام او را ضمانت کند به صورت جُعاله بگوید: «اگر وام مرا ضمانت کنی، ‌فلان مبلغ (معادل کارمزد) به تو می‌پردازم». 5. متقاضی وام مبلغی را - معادل کارمزد یا بیشتر - به شخصی هبه و اهدا نماید،[8] مشروط به اینکه وی با مراجعه به مؤسّسه یا صندوق مورد نظر، مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را برای وی فراهم سازد و آن شخص هبه را قبول و قبض نماید، سپس شخص مذکور به مؤسّسه یا صندوق مراجعه کرده و در ضمن هبه و بخشش مبلغی از مال خویش - به مقدار کارمزد وام - با متولّیان مؤسّسه یا صندوق شرط ­نماید که به متقاضی وام، قرض بدون شرط کارمزد پرداخت نمایند. البتّه، شیوۀ فوق در صورتی قابل اجراء است که کارمندان مؤسّسه یا صندوق، اختیار قبول هبۀ مذکور و حذف کارمزد برای متقاضی وام را داشته باشند. شایان ذکر است، بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه موافق­تر است و خلوص نیّت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه می‌دهد و اعانت به مؤمنین محسوب می­شود، این است که افراد موفّقی که این گونه از صندوق­های قرض‌الحسنه را تأسیس می‌نمایند، از وام‌گیرندگان چیزی به نام هزینه و کارمزد (هر چند اندک) دریافت نکنند و سنّت قرض‌الحسنۀ قرآنی را احیاء نمایند؛ آن گاه چنانچه متقاضیان بخواهند، به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را به صورت مجّانی برای هزینه‌ها و مخارج صندوق اهدا کنند؛ علاوه بر اینکه متولّیان مؤسّسه یا صندوق می­توانند با گنجاندن مقرّرات مشروع در اساسنامۀ آن، درصدی از اموال مؤسّسه یا صندوق یا صاحبان حساب را قرض نداده و برای تأمین هزینه­های صندوق به شیوه­های شرعی سرمایه‌گذاری نمایند، یا از همان بدو تأسیس، مستغلّاتی مانند مغازه و اماکن تجاری را برای تأمین هزینه­های صندوق در نظر گرفته یا وقف[9] نمایند.