مسئله 1041 — معاملات

قرار دادن هر نوع جریمه­ای در مقابل تأخیر در پرداخت دین توسّط طلبکار[2] جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار انجام شود. این جریمه، شامل هر یک از اقسام زیاده که در مسألۀ‌ «1027» ذکر شد، ‌می‌گردد. بنابراین، فرقی ندارد جریمۀ مذکور، عین مال مانند مبلغی پول باشد یا عمل یا منفعت و مانند آن (که دارای ارزش مالی است) و فرقی نمی‌کند جریمۀ فوق در ضمن قراردادی شرط شده باشد یا نه[3] و تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمی­کند. همین طور، فرقی ندارد بدهکاری مدیون بابت معاملۀ نسیه یا سلف یا قرارداد قرض‌الحسنه یا اجرت کار یا غیر آن باشد.