مسئله 1047 — معاملات

قرار دادن جریمۀ دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر نسبت به مالی که به صورت «عین شخصی»[1] بوده و فرد باید آن را در زمان معیّنی تحویل دهد، اشکال ندارد؛ البتّه، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.[2] بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه­اش را بفروشد و خریدار در ضمن معامله شرط نماید چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ‌، تأخیر کند، ‌به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ بپردازد، چنین شرطی اشکال ندارد؛ امّا اگر شرط شده: «چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ‌، تأخیر کند، ‌به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ مدیون باشد»، چنین شرطی - همان طور که در مسألۀ «300» گفته شد - صحیح نیست. همین طور، اگر در ضمن عاریه دادن کتاب شرط شود در صورت تأخیر عاریه گیرنده در تحویل کتاب به کتابخانه از زمان معیّن، در ازای هر روز فلان مبلغ بپردازد، اشکال ندارد؛ امّا اگر عاریه دهنده بگوید: «چنانچه در تحویل کتاب از تاریخ معیّن تأخیر کنی، به ازای هر روز تأخیر فلان مبلغ بدهکار باشی»، چنین شرطی - همان طور که در مسألۀ «300» گفته شد - صحیح نیست.