مسئله 1445 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

اموال موجود در بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، در حکم مجهول المالک است که تصرّف در آنها بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست.[1] همین طور، انعقاد هر نوع قراردادی با بانک‌های مذکور نسبت به سهم دولت، نیاز به تنفیذ حاکم شرع دارد.[2]