مسئله 1476 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

در قرارداد تسهیلات جعاله، باید نکات ذیل رعایت شود: 1. بانک بنابر احتیاط واجب نمی­تواند در جعالۀ دوّم، انجام عملی را که مورد جعالۀ اوّل بوده (مانند تعمیرات مسکن) با حقّ الزحمۀ (جُعْل) کمتر از آنچه در جعالۀ اوّل تعیین شده، به شخص ثالث واگذار نماید و ما به التفاوت را برای خود بردارد؛ مگر آنکه خود عهده­دار انجام بخشی از عمل گردد.[1] بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه، «تعمیر مسکن و نظارت بر حُسْن اجرای آن» باشد، چنانچه بانک با فرستادن ناظر یا ناظرانی، نظارت بر حسن اجرای کار را (که بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) عهده­دار شود، می­تواند تعمیر مسکن را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث با حقّ الزحمۀ کمتری واگذار نماید. 2. جعاله «ایقاع» است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛[2] بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می­توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود. 3. در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه (جعالۀ نسیه)، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه، ربا و حرام محسوب می‌شود.[3] 4. بانک می‌تواند در ضمن عقدی مانند صلح[4] با عامل در جعالۀ دوم (شخص ثالث) شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر، مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل می­نامند).[5] امّا اگر برای تأخیر عمل وی در ضمن جعالۀ ثانویّه یا عقد دیگری مانند صلح بدهکار شدن او (عامل دوّم) را به صورت شرط نتیجه، ‌شرط نماید، صحیح نیست. 5. جاعل می‌تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ امّا پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند. همین طور، عامل می‌تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می‌گیرد، باید آن را تمام نماید.[6]