مسئله 1533 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

همان طور که در جلد سوّم، در فصل «خرید و فروش» (مبحث ربا) ذکر شد، اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد و با خریدار شرط نماید چنانچه پرداخت بدهیش را از زمان مقرّر به تأخیر بیندازد، مبلغ معیّنی را بپردازد، نوعی دیرکرد و ربا محسوب می­شود. برای رسیدن به این مقصود، فروشنده می­تواند قبل از انعقاد معاملۀ نسیه با خریدار، قرارداد مجزّای دیگری به صورت «مصالحه» انجام دهد که توضیح آن از قرار ذیل است: ابتدا فروشنده حداکثر زمان احتمالی تأخیر در پرداخت قیمت کالا را لحاظ کرده و بر اساس آن مبلغ مشخّصی را با توافق طرفین که مناسب با مقدار زمان تأخیر است تعیین می‌نماید، سپس دو طرف، مصالحه‌ای را به صورت کلّی در ذمّه بر آن مبلغ انجام می‌دهند. مثلاً اگر زمان پرداخت قیمتِ (ثمن) معاملۀ نسیه که قرار است بعداً انجام شود، اوّل فروردین باشد و حداکثر زمان تأخیر در پرداخت قیمت (ثمن) از موعد تعیین شده در معامله، 6­ ماه فرض شود و مبلغ مورد مصالحه، 3 میلیون تومان باشد، خریدار به عنوان «مُصالِح» به فروشنده که «مُتَصالح» است، می­گوید: «مصالحه می­کنم به شما مبلغ 3 میلیون تومان را بر ذمّۀ خودم، در ازای اینکه معاملۀ نسیۀ مورد توافق را با اینجانب منعقد نمایید، به شرط آنکه از طرف شما وکیل باشم چنانچه قیمت کالای خریداری شده را در موعد مقرّر (اوّل فروردین) پرداخت نمودم، خودم را نسبت به مبلغ مورد مصالحه (3 میلیون تومان) ابراء ذمّه نمایم و در صورت تأخیر نسبت به پرداخت قیمت کالا، وکیل باشم مطابق با جدولی که برای ابراء ذمّه به نسبت مقدار تأخیر تنظیم شده عمل کنم و باقیماندۀ مبلغ مورد مصالحه را باید حسب تاریخ­های مقرّر شده در جدول به شما بپردازم». آن گاه فروشنده به عنوان «مُتصالح» می­گوید «اینجانب مصالحۀ مذکور را با شرط ضمن آن پذیرفتم».[1] شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و می­توان از آن در سایر عقود اسلامی غیر از قرض نیز - با توضیحی که بیان شد - استفاده نمود.