مسئله 1535 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد، می­تواند قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه را - با در نظر گرفتن مقدار زمانی که احتمال تأخیر در پرداخت قیمت می­رود - افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی نسیه را به موقع پرداخت نمود، ذمّۀ خویش را از پرداخت مبلغ اضافه ابراء نماید. برای این مقصود، می­توان جدولی نیز مشابه جدول راهکار اول در مسألۀ «1533» تنظیم نمود. شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و می­توان از آن در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود.[1]