مسئله 1550 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

در این راهکار، فردی که نیاز مالی دارد تمام یا قسمتی از کالا یا شیء دیگری (مانند منزل، مغازه، ابزار کار، وسیلۀ نقلیه و...) را به کسی که حاضر است نیاز مالی وی را رفع نماید به ثمن (قیمت) معیّن می‌فروشد؛ وی (فروشنده) در ضمن معامله شرط می‌کند چنانچه در تاریخ مقرّر یا فلان مدّت معیّن، قیمت (ثمن) آنچه را که فروخته پس دهد، بتواند معامله را فسخ نماید و آن را پس بگیرد و طرف مقابل به عنوان خریدار، معاملۀ مذکور را قبول می‌کند؛[1] سپس خریدار، شیء مذکور را به فروشنده با مبلغ و مدّت مورد توافق اجاره می‌دهد تا از این طریق سود ببرد؛[2] چنین قراردادی، بی‌اشکال و صحیح است. مثلاً فرض کنید «علی» 100 میلیون تومان پول اضافی داشته و می‌خواهد آن را به دیگری داده و سود بگیرد، از طرفی مغازه­داری هم (حسین) نیاز به پول دارد؛ حسین می‌تواند مثلاً یک‌ دانگ مشاع از‌ مغازه‌اش را به 100 میلیون تومان به علی فروخته و شرط کند در مدّت یک سال اگر ثمن معامله (100 میلیون تومان) را پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد؛ سپس خریدار (علی) همان یک دانگ مشاع را که شرعاً ملک اوست، به عنوان موجر به حسین به مبلغ 3 میلیون تومان ماهانه به مدّت یک سال اجاره دهد؛ در این شیوه، علی 100 میلیون تومان داده و به تدریج 136 میلیون تومان پس می­گیرد.