مسئله 1555 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر قرض گیرنده، کالایی را از شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - مثلاً 10 درصد یا 20درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن خریداری نماید[1] به گونه­ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ سودی که در قرض ربوی لحاظ می­شود باشد[2] و ضمن معامله شرط نماید آن شخص یا بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدّت معیّنی به وی قرض دهد، این نوع قرض گرفتن جایز است و ربا نیست». ولی این مسأله محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود. همین حکم، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط قرض دادن جاری است. بنابراین، اگر فرد مالی را به شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‏کند که شخص مذکور یا بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدّت معیّنی به وی قرض دهد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا است. همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت رهن و اجاره، منزلش را به بهای کمتر از کرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدّت معیّنی به او قرض دهد،[3] همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.[4]