مسئله 1566 — بیمه

در برخی از موارد قرارداد‌های شرکت اصلی بیمه با متقاضیان، فقط به صورت بیمۀ نقدی پیش‌بینی شده و از طرفی فرد متقاضی - مثلاً برای وسیلۀ نقلیۀ خود - خواهان استفاده از خدمات بیمه به صورت نسیه و مدّت­دار می‌باشــد؛ در این موارد، اگر برای این منظور با مراجعه به نمایندگی بیمه، توافق نمایند که وی­ با مال خودش اقدام به بیمۀ نقدی برای متقاضی بیمه نماید و در مقابل، معادل حقّ بیمه را با مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت آن، به صورت مدّت­دار - مثلاً چک سه ماهه - به نمایندۀ شرکت بیمه بپردازد، انجام این عمل جایز نیست و از موارد ربای دیرکرد محسوب می‌شود.[1] همین طور، اگر نمایندگی بیمۀ مبلغ مذکور را از مال خویش به متقاضی بیمه قرض دهد تا وی بتواند اقدام به بیمۀ نقدی - مثلاً - ماشین خود نماید، سپس از وی چکی به مبلغ بیشتر مطالبه نماید، از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام است.