مسئله 1583 — بورس

خرید سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین و کارمزد قرض)،[1] چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد،[2] تکلیفاً حرام است. همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملکیّت خود باقی بگذارد نیز جاری است.[3] ولی اگر خریدار سهام بتواند به مدیریّت مرکزی بانک اعلام کند که بانک در انجام معاملات ربوی در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمی­باشد، از آنجا که معاملۀ ربوی به او منتسب نمی­شود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیّت او - با رعایت نکته­ای که در مسألۀ بعد ذکر می­شود - اشکال ندارد و تکلیفاً مرتکب گناه ربا نشده است.[4]