مسئله 1584 — بورس

اگر فردی سهام بانک­های بلاد اسلامی را که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا می­باشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیفاً جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - واجب است؛ البتّه، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است - مانند اموالی که به ناحقّ از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایۀ و سهام سهام‌داران قرار گرفته باشد - معاملۀ آن قسمت از سهام وضعاً باطل است و خریدار مالک آن نمی‌شود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال - با رعایت شرایط صحّت خرید و فروش - صحیح می­باشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛[5] مگر آنکه از صاحبان آن حلالیّت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص و تحقیق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن[6] با اذن حاکم شرع[7] به فقرای شیعۀ متدیّن صدقه بدهد[8] و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» جاری می­شود. شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن - با لحاظ سایر شرایط صحّت معاملات سهام - وضعاً صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد.