أنا مضطر لإجراء عملية التلقيح الصناعي ببويضة إمرأة أجنبيّة خارج الرحم ثمّ يتمّ احتضانها في رحم زوجتي إلى حين الولادة. ولكن حسب رأي سماحة السيد في المسألة فإنّه يستشكل في تحقّق العلاقة النسبيّة بين المولود وزوجتي، وهذه يمكن حلّها من جهة كونها زوجة أبيه، والمشكلة الأكبر هي عدم تحقّق المحرميّة بينه وبين أقارب زوجتي كأخواتها، وهو ما سيسبّب لنا مشاكل متعدّدة. وقد ذكر الفقهاء في باب الرضاع أنّه يشترط فيه أن يكون ناتجاً عن وطئ صحيح أو عن ولادة شرعيّة.
السؤال: بعد أن يتمّ الحمل والولادة ــ بإذن الله ــ فهل تعتبر هذه الولادة شرعيّة؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وأرضعت زوجتي المولود بهذا اللبن فهل تكون له أمّاً بالرضاعه أم لا؟ وهل أخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟ وإذا لم يكن الرضاع الشرعي متحقّقاً هنا فهل ثمّة مخرج لهذه الإشكاليّة بنظركم؟
الجواب
إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها، فتترتب المحرميّة بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة.