مسألة 669 — أحكام المعاملات

إذا بيع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالك صحّ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.