لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون، إلّا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين أيضاً.