مسألة 153 — كتاب التجارة

الخيار هنا هو بين الفسخ والردّ وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجّاناً، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنّه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أُخرى واجدة للوصف، نعـم لو كـان للوصـف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجـل تخلّـف الوصف.