يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤية إذا كان دالّاً على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، ويجوز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فيسقط به.