لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار وكون دفع المال إلى المصلّي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّا إذا صلّى.