مسألة 564 — كتاب الجعالة

إذا تنازع العامل والجاعل في تعيين الجُعْل فمع التنازع في قدره يكون القول قول مدّعي الأقلّ بيمينه بشرط عدم كونه مخالفاً للظاهر، ومع التنازع في جنسه يكون القول قول الجاعل بيمينه - بالشرط المذكور - في نفي دعوى العامل، وتجب عليه التخلية بين ما يدّعيه للعامل وبينه.