مسألة 16 — مستحدثات المسائل

تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنّها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أُجرة معيّنة، وإمّا في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة، ويستحقّ البنك الأُجرة أو الجُعل إزاء قيامه بالعمل المذكور .