مسألة 894 — كتاب إحياء الموات

الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الْمَوَتان والخراب على أقسام: 1. ما لا يعلم كيفيّة وقفها أصلاً وإنّها وقف خاصّ أو عامّ أو أنّها وقف على الجهات أو على أقوام. 2. ما علم أنّها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم خاصّة. 3. ما علم أنّها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك. 4. ما علم أنّها وقف على أشخاص ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذرّيّته مع العلم بوجودهم فعلاً. 5. ما علم أنّها وقف على جهةٍ معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم. 6. ما علم إجمالاً بأنّ مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنّه وقفها على جهةٍ كمدرسته المعيّنة أو أنّه وقفها على ذرّيّته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعيّ لإثبات وقفها على أحد الأمرين. أمّا القسم الأوّل والثاني: فيجوز إحياؤهما لكلّ أحد ويكون المحيي أحقّ بهما، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات. وأمّا القسم الثالث: فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز إحيائه للجميع ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً لمن يريد القيام بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعيّ أو وكيله - مع عدم وجود المتولّي الخاصّ له - ويتّفق معه بشأنه، فإن آجره عليه فاللازم أن يدفع الأجرة إليه ليصرفها في وجوه البرّ أو يستأذنه في صرفها فيها، وكذلك الحال في القسم الرابع إلّا أنّ الأجرة فيه تُصْرَف على الفقراء، ولا تصل النوبة في هذين القسمين إلى بيع العين الموقوفة كلّاً أو بعضاً لتعمير البعض الآخر مع إمكان استنمائهما بوجه من الوجوه. وأمّا القسم الخامس: فلا إشكال في أنّه لا يجوز التصرّف فيه بإحياء أو نحوه ولا صرف بدل التصرّف في موارده إلّا بمراجعة المتولّي ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو الموقوف عليهم المعيّنين إذا كان الوقف عليهم ولم يكن له متولٍّ خاصّ. وأمّا القسم السادس: فيجب على من يريد القيام بعمارته وإحيائه مراجعة متولّي الجهة الخاصّة والذرّيّة معاً والاتّفاق معهم بشأنه واستئجاره منهم، وحينئذٍ فإن أجاز الذرّيّة صَرْفَ الأجرة في الجهة المعيّنة تعيّن ذلك وإلّا فينتهي الأمر إلى القرعة لتعيين الموقوف عليه، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها.