لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستئجار، وعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما يكون للْمُوَكِّل والمستأجر لا للوكيل والأجير .